ضريبة التصرف العقاري؛ حدث في الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا حول تعديلات قانون الشهر العقاري، ولم تتعدى كونها مُجرد مُناقشات مُطولة حول طريقة تيسير تسجيل الشقق فى الشهر العقارى، وبالرغم من إرجاء العمل بالقانون، إلا أنه ما زالت هناك العديد من التساؤلات حول ضريبة التصرفات العقارية، أو كما يُطلق عليها ضريبة الـ 2.5%؛ خاصة لأنها إحدى الشروط الأساسية للتسجيل فى الشهر العقارى.
وفي هذا المقال المُقدم من شركة “بناء للتطوير العقاري” سنتحدث معكم عن كل ما يخص ضريبة التصرف العقاري، بداية من تعريفها، وكل ما يخص التساؤلات التي تدور حولها، ثم معلومات عن سداد ضريبة التصرف العقارى، والجهة المسؤولة عنها، بالإضافة إلى ذكر حالات الإعفاء منها.
ما هى ضريبة التصرف العقاري وكيف يتم العمل بها؟
تعد ضريبة التصرفات هي الضريبة على الدخل، وتستحق على الممول في حالة تصرفه في عقار، ويتم تسديدها مرة واحدة عند التصرف في العقار.
كما نص القانون المُسمى “ضريبة الدخل” على فرض ضريبة قدرها 2.5% على عملية بيع الأراضى والعقارات بصورة إجمالية، وهو الأمر الذي يعنى أن بيع وحدة سكنية بقيمة 2 مليون جنيهًا قد يؤدى إلى دفع قيمة ضريبية قدرها حوالي 50 ألف جنيهًا، ويجب سدادها خلال 30 يوم من تاريخ البيع.
العلاقة بين ضريبة الدخل وضريبة التصرف العقاري
هناك علاقة واضحة بين الدخل وضريبة التصرفات العقارية، وقد بدأت منذ عام 2005 في القانون رقم 91 المَعنِى بضريبة الدخل، ثَمَ تم تعديل هذا القانون وفقًا للقانون 158 الصادر سنة 2018؛ ليصبح مَعنِىًا أكثر بضريبة التصرفات العقارية.
كما نص القانون المُستحدث على فرض ضريبة قدرها 2.5% دون تخفيض قيمة إجمالى التصرف فى الأراضى والعقارات المبنية، وهذا يكون داخل المدن وليس القرى.
ويشمل التصرف كل من:
- حالة البناء الأولى، والقيام بتشييد المنشآت عليها.
- يشمل أيضًا العقار كله أو جزء منه، أو وحدة سكنية بداخله.
وعلى صعيد آخر، ليس هناك فرق فى حالة كانت هذه المنشآت مبنية على أرض مملوكة للممول أم لا، أو إذا كانت عقود التصرفات نفسها مُشهرة أو غير مُشهرة.
كما يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية من قِبَل البائع لا المشتري؛ حسب ما ورد فى التشريع، وفقًا للمادة 42، والتى تنص على أن “يلتزم المتصرف (البائع) بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف”، ويتم ذلك عن طريق مأمورية الضرائب التابع لها المتصرف أو البائع.
الجهة المسؤولة عن تحصيل ضريبة التصرف العقاري
الجهة المعنية بتحصيل تصرفات الضرائب هي مصلحة الضرائب المصرية؛ تيسيرًا على المواطنين، فهي تقوم بمتابعة تحصيل تصرفات الضرائب العقارية، والتي يجب على البائع دفعها، وإذا أراد المُشتري أن يدفع تلك الضرائب تطوعًا منه؛ فيمكنه فعل ذلك.
ما هي حالات الإعفاء من ضريبة التصرف العقاري؟
يوجد حالات يتم فيها الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، مثل الوحدات السكنية الموجودة بالقرى، فهي مُعفاة من ضريبة التصرف العقاري، والعقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المُساهمة، وذلك بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
أما بالنسبة لمناقشات النواب عن بيانٍ لضريبة التصرفات…
فقد حددت مناقشات النواب أنه يجب على البائع تسديد الضريبة، وذلك بعد حالة كبيرة من الجدل بسبب مناقشة القانون الذي صدر من قبل في عام 2018، وتُلزم الصيغة الأولى للقانون كل من البائع والمشتري بتسديد الضريبة؛ ذلك لصعوبة تحصيلها من البائع؛ وبناءًا عليه حسم البرلمان الأمر وقام بإلزام البائع فقط.
وهكذا كانت هذه هي أهم المعلومات المتوفرة حول ضريبة التصرف العقاري، وما يتعلق بها من أمور.
اختصاص المدن الجديدة بضريبة التصرف العقاري
اختصت الدولة المدن الجديدة بلوائح ضريبية خاصة بها مثل ضريبة التصرف العقاري تعزيزا لقيميتها وانتقاءاً لروادها وخلق مجتمعات عمرانية قوية محسنة وقوية ملتزمة بكل تفاصيلها وتسعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحسين مدن الجديدة وتحسين جودة الحياة بها بوضع قوانين مشدد وصارمة لتجنب العشوائية والأخطاء السالف حدوثها في المحليات ولزيادة جذب السكان والمستثمرين نحو المدن الجديدة فضلا عن التكدس والإزدحام بالمحليات والقاهرة وعواصم المحافظات لتسهيل الحياة والحد من اهدار الموارد واهلاك المرافق العامة وتقنين أوضاع أراضي الدولة
المصدر : شركة بصمة العقارية
