قانون الإيجار الجديد | أهم المعلومات عنه

يبحث العديد من الأشخاص في هذه الفترة عن قانون الإيجار الجديد، والفرق بينه وبين قانون الإيجار القديم، وكل ما يتعلق به من قوانين ولوائح، وكل التجديدات التي تخصه في كل الوحدات، سواء كانت الوحدات السكنية، أو الإدارية، أو حتى التجارية، فبعد أن كان قانون الإيجار القديم يسمح للمستأجر أن يظل موجودًا في المكان مدى الحياة، تم تعديل هذا القانون ليحقق العدالة بين المالك والمُستأجر، فمثلًا بعد أن كان المُستأجر ليس له الحق في تعديل سعر الإيجار، أصبح هناك بعض من الحرية تضمن تحقيق العدل بين الطرفين.

وفي هذا المقال من شركة “بناء للتطوير العقاري” سنتحدث عن قانون الإيجار الجديد، وكل ما يتعلق به من تجديدات. 

أولًا ما هو قانون الإيجار القديم؟

صدر قانون الإيجار القديم في عام 1920 م؛ لينظم العلاقة بين المالك والمُستاجر، حيث نص على أن تكون قيمة الإيجار مساوية للأجرة المنصوص عليها فى أول أغسطس 1914 م، مضاف لها 50٪، وعدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة. 

وفي عام 1941 م، صدر قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر؛ نظرًا لظروف الحرب، وبعد ثورة 1952 م صدرت العديد من القوانين الأخرى التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار، ثم جاء قانون الإيجار القديم الجديد عام 1981 م لحل هذه الإشكالية بين المالك والمستأجر، وحدد قيمة الإيجار بـ 7٪ من قيمة الأرض، وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بقيمة تتراوح ما بين 5٪ إلى 30٪ حسب تاريخ نشأتها.

قانون الإيجار القديم للمحلات، وآخر المستجدات الخاصة به

بالنسبة لآخر التعديلات فيما يخص قانون الإيجار القديم، كان يُعطي الحق للمُستأجر لمد فترة الإيجار خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك للوحدات التي تم تأجيرها قبل عام 1996 م، وبمجرد انتهاء هذه المدة على المستأجر ترك الوحدة المؤجرة للمالك، ولا يحتاج المالك لحكم من المحكمة لإخراج المُستأجر،وما أن يصدر القانون سيرتفع الإيجار خمسة أضعاف مما هو عليه، مع زيادة سنوية 15٪ من قيمة آخر إيجار لمدة أربع سنوات. 

الإجراءات التي اتُخِذَت لتعديل القانون القديم

هناك العديد من المُناقشات التي تدور حول قانون الإيجارات القديم، فقد قام البرلمان بتقديم عدة مشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم ومناقشة العديد منها، ولكن قد يتم تأجيل اتخاذ قرار بشأن هذه المشاريع؛ نظرًا إلى الحاجة لدراسة دقيقة وحوار يشمل كافة فئات المجتمع؛ لضمان تحقيق المصلحة لجميع الأطراف.

مبادئ قانون الإيجار الجديد

أصدرت محكمة النقض ستة مبادئ لتنظيم العلاقة بين المُستأجر والمالك، وهي كالتالي:

١- في حال وجود شركاء في المكان لا يحق لأحدهم (ما لم يمتلك النصيب الأكبر) أن يقوم بتأجير المكان، وإذا فعل ذلك يحق لباقي الشركاء أن يطالبوا بإخراجه.

٢- في حالة وفاة المُستأجر الأصلي، فإن عقد الإيجار لا يمتد لباقي الشركاء؛ ولكن الامتداد الوحيد لورثة المستأجر الأصلي.

٣- إذا توفى المُستأجر الأصلي، وقام المالك باستلام الإيجار من الورثة، فهذا يؤدي إلى نشأة علاقة تجارية بين الطرفين.

٤- إذا تم كتابة عقد جديد بين الطرفين، يحق للمُستأجر التمسك بشروط العلاقة التجارية السابقة، في حالة لم يتم نص شروط مختلفة في العقد الجديد.

٥- إقامة الزوجة في منزل إيجار قديم يؤدي إلى امتداد عقد الإيجار ما دامت الإقامة دائمة ومستمرة.

٦- في حالة ترك المُستأجر الأصلي لشراكة تتعلق بالوحدة التي قام بتأجيرها، فيحق للمالك طلب إخلاء هذه الوحدة.

القيمة الإيجارية التي تخص قانون الإيجار الجديد

تم تحرير قيمة الإيجار لتُصبح واضحة بالإتفاق بين الطرفين، فيتم تدوينها في العقد لحين الرجوع لها، كما تخضع هذه القيمة لزيادة سنوية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، أما فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، فوفقًا للقانون رقم 14 لعام 2001 فإن قيمة الزيادة السنوية المركبة ثابتة فيما تعادل نسبة 1٪ أو 2٪ (حسب تاريخ إنشاء الوحدة).

المدة التي تم تحديدها وفقًا للتعديلات التي طرأت على قانون الإيجار الجديد وما ترتب على ذلك

أعطى القانون حرية التعاقد لكلٍ من المالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة التعاقد، حيث ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، ويمكن تجديد هذه المدة بالاتفاق بين الطرفين.

ووفقًا لقوانين الإيجارات الجديدة، فإذا لم يتم تحديد المدة في العقد؛ فإن الإيجار يُعتبر مُنعقدًا لفترة دفع الإيجار، وإذا رغب أحد الطرفين إنهاء التعاقد، فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك.

أثر قانون الإيجار الجديد على كل من الملاك والمستأجرين، والعقار المراد تأجيره

لقد كان لقانون الإيجار القديم أثره على الملاك، فقد عانوا كثيرًا أنه كان يحق للمُستأجر المكوث لمدى الحياة، في حين كان المالك لا يجد مكانًا يسكن فيه، هذا بالإضافة إلى سعر الإيجار الرمزي، فكان قليلًا جدًا، ولا يكفي أي شئ، فجاء قانون الإيجار الجديد ليعمل على تحقيق العدالة بين الطرفين، فيحصل المالك على مبلغ عادل من المال، بالإضافة إلى تحديد مدة الإيجار، والتي غير مسموح للمُستأجر الوجود في المكان إلا بتجديد عقد الإيجار. 

وكانت هذه تقريبًا كل المعلومات المُتعلقة بقانون الإيجار الجديد، ذكرناها لكم في هذا المقال المُقدم من شركة بناء للتطوير العقاري. 

المصدر: شركة بصمة للتطوير العقاري