انتشر في الفترة الأخيرة العديد من المعلومات التي تخص قانون الوساطة العقارية، وأصبح العديد من الناس يبحثون عن كل ما يخص هذا القانون؛ ليتعرفوا عليه بشكل أوضح وأكثر دقة.
وتعمل الوساطة العقارية على استهداف العملاء الذين يبحثون عن العقارات بأنواعها المُختلفة، فيكون الوسيط العقاري حلقة الوصل بين البائع والمُشتري، وهذا هو أساس الصفقة سواء كان في البيع أو الشراء، والجدير بالذكر هنا أن أهمية الوساطة العقارية تكمن في تسهيل العملية الشرائية بين الطرفين، وتنسيق السوق العقاري، هذا بالإضافة إلى استقرار السوق العقاري بين الطرفين.
وفي هذا المقال المقدم من شركة بناء للتطوير العقاري سنتحدث معكم عن كل ما يخص قانون الوساطة العقارية، مثل “شروط العمل كسمسار أو وسيط عقاري، وعقوبة السمسرة بدون ترخيص، أو عقوبات الخروج عن قانون السمسرة الجديد، مع ذكر الهدف من هذا القانون، بالإضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى.
شروط العمل كسمسار أو وسيط عقاري
حرصت الدولة منذ فترة طويلة على تنظيم العمل في مجال الوساطة العقارية، ولذلك أصدرت قانونًا ينص على تنظيم أعمال الوساطة، وقد نص القانون على العديد من النقاط والتي من أبرزها هى حظر مزاولة أى عمل من أعمال السمسرة العقارية إلا لمن يكون اسمه مقيدًا فى سجل الوكلاء التجاريين أو السماسرة العقاريين، ومن يقوم بذلك بشكل غير قانوني يُعاقب بالسجن لمدة سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا، ولا تزيد عن مليون جنيهًا.
هذا بالإضافة إلى أنه قد تم ذكر العمولة التي سيتم تحصيلها بواسطة السمسرة العقارية، أو أي مبالغ أخرى قد يتقاضاها السمسار ستتم من خلال وسائل دفع غير نقدية.
عقوبة السمسرة بدون ترخيص
الحقيقة أن قانون الوساطة العقارية جاء صارمًا جدًا فيما يخص العقوبات الخاصة به، فحظر مزاولة أى عمل من أعمال السمسرة العقارية إلا لمن يكون اسمه مقيدًا فى سجل الوكلاء التجاريين أو السماسرة العقاريين.
وكل من يقوم بممارسة مهنة الوكالة التجارية، أو يقوم بعمل من أعمال الوساطة التجارية، أو السمسرة العقارية، أو يقوم بإنشاء أو إدارة منشأة للقيام بأي من الأغراض المتقدمة دون أن يكون مقيدًا؛ فعقاب هذا الشخص الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا، ولا تتجاوز المليون جنيهًا.
الهدف من قانون الوساطة العقارية
جاء قانون الوساطة العقارية للعمل على تحقيق عدد من الأهداف، منها:
1- العمل على تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي.
2- مواجهة التوسع في مجالات العمل من الوكالات التجارية، والوساطة التجارية والعقارية، من خلال استحداث قواعد جديدة تقوم بذلك.
3- كما قام قانون الوساطة العقارية أيضًا بوضع ضوابط تساعد في إحكام الرقابة على الأنشطة الخاصة بالوساطة العقارية.
4- وضع ضوابط تسهم في إحكام الرقابة على نشاط الوساطة العقارية.
5- مواجهة الفوضى المُنتشرة في السوق العقاري المصري، ومُعالجة آلاف القضايا من النصب والاحتيال.
6- مواجهة عمليات غسيل الأموال، وخاصة في نشاط الوساطة العقارية، والتي تعد أحد أكبر الأنشطة المستغلة في هذا الأمر.
7- إلزام الوسيط العقاري بتوفير بيانات كاملة للمسئولين عن الوحدات محل التعاقد، مع وجوب المحاسبة حال التضليل؛ وبالتالي سيتم تجنب حالات التضليل التي أصبحت تحدث في السوق العقاري.
8- وضع ضوابط صارمة لمزاولة المهنة للوسطاء العقاريين والتجاريين، من خلال إنشاء سجل إلكتروني.
9- تنظيم آليات تحصيل المستحقات المالية في شكل غير نقدي إلكترونيًا، في أنشطة الوكالات التجارية، وأعمال الوساطة التجارية والعقارية إعمالًا بالتحول الرقمي.
10– وضع عقوبات رادعة للمُخالفين، تقوم بضبط التعامل مع غير الملتزمين؛ ليتضمن عقوبات رادعة.
الفرق بين الوسيط العقاري والسمسار
الفرق بين الوسيط العقاري والسمسار أن الوسيط العقاري هو الشخص الذي يعمل كوسيط بين البائع والمُشتري في عملية البيع أو الشراء التي تتم بين الطرفين في مجال العقارات، ويُفضل وسيط العقارات الحفاظ على العديد من وكلاء العقارات الذين يعملون تحت قيادته، ومن المُهم أن يحصل الوسيط على رخصة للعمل في مجال العقارات؛ وإلا يتعرض للمُسألة القانونية كما ذكرنا.
أما بالنسبة للسمسار فهو لفظ يُطلق على وسيط العقارات أو سمسار العقارات، والسمسار غير مُضطر للحصول على رخصة مزاولة النشاط كالوسيط العقاري؛ إذ يفضل السمسارة أن يظلوا بعيدين عن كل القيود والقوانين الصارمة الموجودة في وظيفة الوسيط العقاري، وهناك بعض السماسرة يعملون كوسطاء، ولكن يطلقون على أنفسهم لفظ سمسار؛ لتجنب كل هذه التعقيدات.
وهكذا كانت هذه أهم المعلومات المتوفرة حول قانون الوساطة العقارية.
المصدر: شركة بصمة للتطوير العقاري.
